قرار لجنة تعديل بعض مواد الدستور بأن يكون الرقم القومي هو المعتمد في عملية التصويت للانتخابات البرلمانية والرئاسية‏,تابع التفاصيل

,‏ربما سوف يكون أهم الخطوات الثورية في المرحلة الراهنة‏,‏ ولعل هذه الخطوة سوف تحسم إلي الأبد كل الشكوك والهواجس والاتهامات بالتزوير التي شابت كل الانتخابات المصرية منذ عام‏1924‏ وحتي الآن‏.‏
ولا يخفي علي أحد أنني كنت دوما من أنصار جميع أشكال الرقابة علي الانتخابات‏,‏ بما فيها الرقابة الأجنبية منذ عام‏1990‏ وحتي الآن‏,‏ وعندما ظهر أن نزاهة الانتخابات شوكة في ظهر العمل السياسي في مصر‏,‏ وشرعية السلطة السياسية وقدرتها علي اتخاذ قرارات حاسمة من أجل التنمية‏,‏ اقترحت في مقال نشر في صحيفة المصري اليوم في‏15 أبريل‏2007,‏ أن توضع كاميرا علي كل صندوق طالما أنه كان قد بات مستحيلا بحكم التعديلات الدستورية آنذاك أن يكون هناك قاض لكل صندوق انتخابي‏.‏
كانت الفكرة أن تحل التكنولوجيا واحدة من المعضلات المصرية‏,‏ حيث كان التزوير قادما من اتجاهات متعددة منها السلطة والعصبيات والمحليات وحتي الأفراد أصحاب العزوة والثروة أو من كلهم معا‏,‏ الرقم القومي سوف يحل هذه المشكلة الآن‏,‏ ولا يحتاج الأمر الآن أكثر من وضع كل الهيئة الناخبة بأرقامها القومية علي أجهزة كمبيوتر مرتبطة بشبكة قومية‏,‏ فإذا ما قام أحد الأفراد بالتصويت برقمه القومي أزيل من علي القائمة ومن ثم لا يستطيع التصويت مرة أخري‏,‏ ولايمكن استخدام اسمه مرة تالية‏,‏ ومن حقه تماما أن يصوت من محطات التصويت الأقرب إلي عمله أو منزله أو حيثما يشاء‏,‏ حيث أن رقمه القومي واحد في كل مكان‏.‏
ومن المؤكد أن هناك العديد من العقبات الفنية ولكن هناك في العالم كثرة تريد مساعدتنا‏,‏ كما أن شباب جوجل من المؤكد أن لديه الكثير من الحلول‏.‏